خطوات دعم صناعة السيارات المحلية والنهوض بها

خطوات-دعم-صناعة-السيارات-المحلية-والنهوض-بها

مي حمدي

يرى الكثير من خبراء السيارات أن الحل الوحيد والأمثل من أجل دعم صناعة السيارات المحلية وتطويرها في مصر هو إنشاء مدينة صناعية كبيرة لتصنيع وتجميع السيارات والتجارة فيها.
 
مدينة سيارات جديدة لدعم صناعة السيارات المحلية
 
صرح رئيس رابطة تجار السيارات المصرية المستشار أسامة أبو المجد أن إنشاء مدينة كبيرة لصناعة السيارات هي الحل الأمثل للنهوض بتجارة السيارات المحلية، وطالب الدولة المصرية بضرورة عقد مؤتمر دولي تدعو فيه الشركات العالمية الكبرى للسيارات الموقعة على الاتفاقية الخاصة بصناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم الحكومي بهدف تنشيط الاستثمار، كما قام سكرتير شعبة السيارات بالغرفة التجارية عمرو سليمان بمطالبة الحكومة المصرية بالنهوض بصناعة السيارات المحلية ودعمها، عن طريق إعفاء مكونات الإنتاج المستوردة لتصنيع السيارات المحلية من الرسوم الجمركية التي تقدر بـ 6.25% مع رسم تنمية 3%، الأمر الذي يساعد في تقليل اسعار السيارات المزودة بمحركات تصل إلى 1600 سي سي بقيمة 10.000 جنيه تقريبا ويعطي السيارات المحلية فرصة أكبر على المنافسة في السوق.

وأكد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أشرف شرباص أن ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية المحصلين عن السيارات المجمعة محليا يُصعب عملية منافستها للمستورد في السوق المصري، كما صرح أنه يجب تخفيض الرسوم على مستلزمات تصنيع السيارات المحلية لتنشيط صناعة السيارات المحلية والنهوض بها، وأيضا أشار إلى أنه يجب تمييز السيارات المجمعة محليا من خلال خفض رسوم ترخيصها التي تبلغ تقريبا 2.5%.

وقد صرح الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات اللواء حسين مصطفى أنه من الضروري إعادة حساب نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة في مصر ومطابقتها للمواصفات الدولية، حتى يساعد المصنعون في الحصول على تخفيضات على المكونات المستوردة لعملية التصنيع، حيث أن النسب الموجودة حاليا تم وضعها عشوائيا تلزم المُصنع لتصنيف منتجه مصريا ألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 25% شاملا العمالة والتصنيع والخامات وهذا غير منطقي، كما عقب أيضا على قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في ابريل 2018 والذي ينص على اعتماد نسبة المكون المحلي 46% لتصنيفه منتج مصري شاملا نسبة رفع مساهمة خط التجميع التي تتراوح بين 13% وحتى 28% ونسبة الدهان التي تتراوح بين 3.5% وحتى 4%، على أن يتم بدء احتساب النسبة من 14% تزيد كل عام بنسبة 1% وصولا للنسبة العالمية، كما أكد أن هذا القرار الوزاري يمهل المصنعين لتوفيق أوضاعهم حتى مايو 2019، وبعد انتهاء هذه المدة يتم احتساب نسبة المنتج المحلي وفقا للنسب الجديدة والتي سوف تسهم في منافسة المنتج المحلى بالداخل وتصديره للخارج وتتحقق نسبة مكون محلي شرط التصدير 40%.